د وروستیو ورځو پېښې، له افغانستان څخه تر اروپا او آسیا پورې، یو ځل بیا یو بنسټیز حقیقت د عامه افکارو پر وړاندې ږدي: سیاسي، اقتصادي او پوځي کړکېچونه تر ټولو دروند بار د هغو خلکو پر ژوند اچوي چې د خپل کار او زیار په وسیله د ټولنې څرخونه په حرکت راولي، خو د شتمنۍ او د پرېکړو په واک کې ډېره لږه ونډه لري.
په افغانستان کې د میلیونونو کډوالو بېرته راستنېدل، د بېوزلۍ او خوراکي ناامنۍ پراخېدل، د ښځو پر حقونو پراخ محدودیتونه او اقتصادي ستونزې، د هغې ټولنې انځور وړاندې کوي چې د خلکو لویه برخه یې د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو لپاره له سختو ستونزو سره مخ ده. د وروستیو راپورونو له مخې، له ۲۰۲۳ کال راهیسې افغانستان ته د ۶.۳ میلیون وګړو بېرته ستنېدل، چې د ملګرو ملتونو د اړوندو بنسټونو د راپور له مخې شاوخوا ۶۰ سلنه یې په جبري توګه ستانه شوي، څرګندوي چې کډوالي او جبري راستنېدل لا هم د هېواد د بشري کړکېچ له مهمو اړخونو څخه دي. په همدې وخت کې، د ژمي په درشل کې د ۱۵.۹ میلیون وګړو لپاره د شدیدې خوراکي ناامنۍ په اړه خبرداری، د دې وضعیت د اقتصادي او ټولنیزو ریښو د څېړلو اړتیا لا پسې څرګندوي.
په نړیواله کچه هم د بنګلهدېش د جامو د صنعت د کارګرانو اعتراضونه، چې د لږ تر لږه معاش د ۱۲۵۰۰ څخه ۳۰۰۰۰ ټاکو ته د لوړولو غوښتنه کوي، د نړۍ په څه باندې سلو بندرونو کې د بندري کارګرانو اعتصابونه او اعتراضونه، چې د وسلو د لېږد پر ضد او د کاري شرایطو د ښه کېدو لپاره ترسره کېږي، او په فرانسه کې د ژوند د لګښتونو، ټولنیزې نابرابرۍ او عامه خدمتونو د وضعیت پر ضد پراخې مظاهرې، ښيي چې د معیشت او ټولنیز عدالت مسئله د ملي پولو په چوکاټ کې نه محدودېږي. دغه پېښې، که څه هم په بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شرایطو کې رامنځته کېږي، یوه ګډه پوښتنه راپورته کوي: ولې په هغو ټولنو کې چې د شتمنۍ او مادي امکاناتو د تولید ستر ظرفیتونه لري، د ډېرو خلکو لپاره د باعزته ژوند برابرول لا هم په ورځنۍ مبارزه بدل شوي دي؟
د مارکسیستي سیاسي اقتصاد له نظره، د دې تناقض د درک لپاره باید د تولید مناسبات، مالکیت، د شتمنۍ وېش او د کار او پانګې ترمنځ اړیکې وڅېړل شي. بېوزلي یوازې د سرچینو په کمښت نه شي توضیح کېدای؛ همدارنګه بېکاري، د کار بېثباتي او ټولنیز محرومیت یوازې د افرادو د کمزورۍ یا شخصي ناکامۍ پایلې نه دي. اقتصادي جوړښتونه او د واک مناسبات په دې کې پرېکنده رول لري چې څوک تولید کوي، څوک د تولید پر وسایلو مالکیت لري او د ټولنیز کار لاسته راوړنې څنګه وېشل کېږي.
د دغو کړکېچونو ترڅنګ، د سیمهییزو او نړیوالو ترینګلتیاوو زیاتوالی، د پوځي لګښتونو لوړوالی او د وسلو لېږد، د مسئلې بل اړخ څرګندوي. په بېلابېلو هېوادونو کې د بندري کارګرانو اعتراضونه د وسلو د لېږد لپاره د بندرونو د کارونې پر ضد، د کارګرانو د مسلکي غوښتنو، ټولنیز مسؤلیت او د جګړې د پراختیا پر وړاندې د مخالفت ترمنځ د اړیکې یوه بېلګه ده. هغه کارګران چې په بندرونو، فابریکو او تولیدي مرکزونو کې کار کوي، د کاري امنیت، مناسب معاش او انساني ژوند غوښتونکي دي؛ خو د جګړې او پوځيتوب په اړه سیاسي پرېکړې کولای شي د هغوی او د کورنیو امنیت، معیشت او راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمن کړي.
افغانستان هم له دغو معادلو څخه جلا نه شي ګڼل کېدای. له پاکستان سره سرحدي ترینګلتیاوې، سیمهییزې سیالۍ، اقتصادي فشارونه او د سیاسي اړیکو له امله د سوداګریزو لارو د تګ راتګ ستونزې، ټول د خلکو پر ژوند اغېز لري. خو د هېواد د راتلونکي په اړه هېڅ جدي تحلیل د بېوزلۍ، محرومیت، بېکارۍ، د ښځو د وضعیت، د بزګرانو د حقونو او د کارګرانو د شرایطو له څېړلو پرته بشپړېدای نه شي. اساسي مسئله یوازې د قدرتونو ترمنځ اړیکې نه دي؛ بلکې د هغو خلکو برخلیک دی چې د سیاسي او اقتصادي پرېکړو پایلې په خپل ورځني ژوند کې زغمي.
له همدې امله، د نننیو پېښو څېړنه باید د جلا جلا خبرونو له کچې لوړه شي او د اقتصاد، سیاست او ټولنې ترمنځ د ژورو اړیکو پېژندنې ته ورسېږي. له ټولنیز عدالت پرته تلپاتې سوله، د خلکو له ګډون پرته پرمختګ، او د وګړو د بنسټیزو حقونو له تأمین پرته ثبات، هغه مفاهیم دي چې په عملي ډګر کې له جدي محدودیتونو سره مخ کېږي.
کارګران، بزګران، ښځې، ځوانان او ټول زیارکښان د تاریخ په څنډه کې نه دي، بلکې د ټولنې د جوړوونکو بنسټیز ځواک جوړوي. په اقتصادي او سیاسي جوړښت کې د هغوی د ځای پېژندل، د نابرابرۍ او معاصرو کړکېچونو د ریښو د درک لپاره لومړی ګام دی. د هرې ټولنې راتلونکی یوازې د تړونونو، غونډو او سیاسي هوکړو په شمېر نه شي ارزول کېدای؛ بلکې تر ټولو مهم معیار یې د انسانانو د ژوند کیفیت، زدهکړو، کار، امنیت او د خپل برخلیک په ټاکلو کې د رښتیني ګډون کچه ده.
نړۍ د انسانانو د کار او زیار په ځواک جوړېږي؛ له همدې امله، د هر اقتصادي او سیاسي نظام ارزونه باید د کارګرانو او زیارکښانو له ژوند څخه پیل شي.