تاریخ را نباید تنها از دریچهٔ کاخ‌های قدرت، نشست‌های دیپلماتیک و بیانیه‌های دولت‌ها خواند؛ تاریخ واقعی در متن زندگی انسان‌هایی جریان دارد که با نیروی کار خویش چرخ‌های جامعه را به حرکت درمی‌آورند، اما غالباً نخستین قربانیان بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها و مناسبات نابرابر قدرت می‌شوند. آنچه امروز در افغانستان، خاورمیانه، اروپا و دیگر نقاط جهان مشاهده می‌کنیم، مجموعه‌ای از رویدادهای پراکنده و بی‌ارتباط نیست؛ بلکه جلوه‌هایی از تضادهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان معاصر است.
افغانستان در آستانهٔ زمستان با واقعیتی تلخ روبه‌روست: ۱۹.۲ میلیون انسان در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند و میلیون‌ها تن با فقر، بیکاری، محرومیت از خدمات اساسی و آینده‌ای نامطمئن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بازگشت گستردهٔ مهاجران، کمبود منابع بشردوستانه و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر جامعه‌ای وارد کرده است که سال‌ها جنگ و ویرانی توان بازسازی آن را فرسوده ساخته است. پرسش اساسی این است: چرا در سرزمینی که نیروی انسانی، زمین، منابع طبیعی و ظرفیت تولید وجود دارد، بخش بزرگی از مردم همچنان از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم‌اند؟ پاسخ را نمی‌توان تنها در خشکسالی، جنگ یا کمبود کمک‌های خارجی جست‌وجو کرد؛ باید مناسبات مالکیت، ساختار قدرت، توزیع ثروت و محرومیت تاریخی توده‌های مردم را نیز بررسی کرد.
از منظر ماتریالیسم تاریخی، فقر پدیده‌ای جدا از ساختار اقتصادی و روابط اجتماعی نیست. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه از مشارکت در تولید، تصمیم‌گیری و بهره‌مندی عادلانه از ثروت محروم می‌شود، بحران معیشتی به بحرانی ساختاری تبدیل می‌گردد. هیچ جامعه‌ای با حذف زنان از آموزش و کار، تضعیف نیروی مولد، سرکوب استعدادهای انسانی و محدود ساختن مشارکت اجتماعی نمی‌تواند به توسعهٔ پایدار دست یابد. آیندهٔ افغانستان بدون آزادی‌های مدنی، آموزش همگانی، عدالت اجتماعی و مشارکت همهٔ شهروندان در حیات اقتصادی و سیاسی، همچنان در معرض بن‌بست خواهد بود.
در عرصهٔ جهانی نیز تضاد میان منافع قدرت‌های بزرگ و نیازهای واقعی ملت‌ها همچنان یکی از عوامل تعیین‌کنندهٔ تحولات سیاسی است. پایان مأموریت ۳۵ سالهٔ سازمان ملل در صحرای غربی، در پی اختلاف واشنگتن و مسکو، بار دیگر نشان داد که چگونه رقابت قدرت‌های بزرگ می‌تواند بر سرنوشت منازعات دیرپا و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها سایه افکند. هم‌زمان، موضع‌گیری چین و عمان دربارهٔ ضرورت جلوگیری از تبدیل خاورمیانه به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ، بازتابی از نگرانی‌های عمیق منطقه‌ای دربارهٔ امنیت، جنگ و آیندهٔ مناسبات بین‌المللی است. در چنین فضایی، صلح پایدار را نمی‌توان صرفاً با توافق‌های موقت و موازنه‌های نظامی تضمین کرد؛ امنیت واقعی به احترام به حاکمیت ملت‌ها، حل ریشه‌ای منازعات و پایان دادن به سیاست‌های سلطه‌جویانه نیاز دارد.
اما در میان این تحولات، رویدادی اهمیت ویژه دارد: اعتصاب هماهنگ کارگران بندری در ۱۱۳ بندر از ۲۲ کشور علیه انتقال تسلیحات به مناطق جنگی و در دفاع از حقوق و امنیت کارگران. این اقدام نشان می‌دهد که نیروی کار، افزون بر جایگاه اقتصادی خود، می‌تواند در برابر تصمیم‌هایی که پیامدهای انسانی و اجتماعی گسترده دارند، صدای مستقل و اثرگذار داشته باشد. از منظر اندیشهٔ مارکسیستی، طبقهٔ کارگر صرفاً نیروی تولیدکنندهٔ ثروت نیست؛ شناخت موقعیت اجتماعی، آگاهی از منافع مشترک و سازمان‌یابی آگاهانه، از موضوعات بنیادی در تحلیل نقش تاریخی این طبقه به شمار می‌روند.
درس اساسی تحولات امروز آن است که بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها، فقر و نابرابری را نمی‌توان جدا از ساختارهای تولید، مناسبات قدرت و منافع متضاد اجتماعی فهمید. تاریخ، نه محصول ارادهٔ یک فرد یا تصمیم یک دولت، بلکه عرصهٔ پیچیدهٔ برخورد نیروهای اجتماعی، شرایط مادی و مبارزات انسانی است. از همین رو، تحلیل علمی جامعه مستلزم عبور از ظواهر رویدادها و شناخت ریشه‌های مادی و تاریخی آن‌هاست.
جهان امروز بیش از هر زمان به اندیشهٔ انتقادی، آگاهی اجتماعی، همبستگی انسانی و راه‌حل‌هایی نیاز دارد که کرامت انسان را بر منافع محدود اقتصادی و رقابت‌های قدرت‌طلبانه مقدم بدانند. آیندهٔ جوامع را نمی‌توان با تداوم فقر، محرومیت و جنگ تعریف کرد؛ معیار پیشرفت هر جامعه باید در کیفیت زندگی انسان‌ها، دسترسی برابر به فرصت‌ها، آزادی اندیشه و امکان مشارکت آگاهانهٔ مردم در تعیین سرنوشت خویش سنجیده شود.
تاریخ هنوز پایان نیافته است؛ زیرا تضادهای اجتماعی همچنان پابرجا و آرمان رهایی انسان از استثمار، محرومیت و سلطه همچنان موضوع اندیشه و مبارزهٔ تاریخی نسل‌هاست.