از کابل تا حافظهٔ تاریخی ملت‌ها؛ هنگامی که ارادهٔ یک جامعه در برابر قدرت یک امپراتوری قد علم می‌کند.
دوم نوامبر ۱۸۴۱، تنها یک تاریخ در تقویم جنگ‌های افغانستان نیست؛ این روز، نقطهٔ انفجار خشم انباشته‌شدهٔ مردمی بود که نمی‌خواستند سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان در اتاق‌های فرماندهی یک قدرت استعماری رقم بخورد. در آن روز، کابل شاهد خیزشی گسترده علیه حضور نظامی و سیاسی امپراتوری بریتانیا شد؛ خیزشی که با حمله به خانهٔ الکساندر برنز، نمایندهٔ سیاسی بریتانیا، و کشته‌شدن او، وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده گردید.
برای فهم ژرفای این قیام، نمی‌توان به روایت‌های سطحی و صرفاً نظامی بسنده کرد. باید به مناسبات قدرت، ساختار سلطه و شرایط تاریخی‌ای نگریست که جامعهٔ افغانستان را به آستانهٔ انفجار رسانده بود. حضور بریتانیا در افغانستان، بخشی از رقابت استعماری قدرت‌های بزرگ برای گسترش نفوذ ژئوپولیتیک و تأمین منافع امپراتوری بود. افغانستان در معادلات استعماری لندن، نه جامعه‌ای با حق مستقل تعیین سرنوشت، بلکه سرزمینی دارای اهمیت راهبردی در رقابت با روسیهٔ تزاری محسوب می‌شد.
در چنین شرایطی، مداخلهٔ خارجی، حمایت از حاکمیت وابسته و حضور نیروهای اشغالگر، تضادهای سیاسی و اجتماعی را تشدید کرد. تحمیل ارادهٔ یک قدرت بیگانه بر جامعه‌ای که خواهان استقلال و اختیار سیاسی خویش بود، زمینهٔ گسترش مقاومت را فراهم ساخت. آنچه در دوم نوامبر در کابل شعله‌ور شد، بازتاب همین تضاد بنیادین میان سلطهٔ استعماری و ارادهٔ استقلال‌طلبانهٔ مردم بود.
استعمار؛ سلطه‌ای فراتر از اشغال نظامی
از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی، استعمار را نباید صرفاً به حضور سربازان بیگانه یا تصرف جغرافیایی یک سرزمین تقلیل داد. استعمار، نظامی از مناسبات سیاسی و اقتصادی است که در آن قدرت خارجی می‌کوشد ارادهٔ خود را بر ساختار حاکمیت، منابع، مسیرهای تجاری و مناسبات اجتماعی یک جامعه تحمیل کند.
امپراتوری بریتانیا در قرن نوزدهم، با تکیه بر نیروی نظامی، دستگاه دیپلماتیک و سازوکارهای نفوذ سیاسی، در پی تثبیت موقعیت خود در منطقه بود. افغانستان نیز از این سیاست توسعه‌طلبانه مصون نماند. اما تاریخ بار دیگر نشان داد که قدرت نظامی، هرچند می‌تواند سرزمینی را موقتاً اشغال کند، قادر نیست به‌سادگی ارادهٔ استقلال‌طلبانهٔ یک جامعه را درهم بشکند.
قیام کابل در سال ۱۸۴۱ را باید در همین بستر تاریخی تحلیل کرد: واکنشی علیه مداخلهٔ خارجی، حاکمیت تحمیلی و سلب حق تعیین سرنوشت. این خیزش، یکی از مراحل سرنوشت‌ساز جنگ نخست افغانستان و بریتانیا شد و مقاومت گسترده‌تری را در برابر حضور استعماری برانگیخت.
از خشم توده‌ها تا نیروی تاریخ‌ساز مقاومت
مارکسیسم به ما می‌آموزد که تاریخ، محصول ارادهٔ مجرد افراد و تصمیم‌های منفرد فرمانروایان نیست؛ بلکه در بستر تضادهای اجتماعی، مناسبات مادی و کنش نیروهای انسانی شکل می‌گیرد. از این منظر، قیام دوم نوامبر را نمی‌توان تنها به اقدام چند شخصیت سیاسی یا نظامی فروکاست. اهمیت تاریخی آن در خیزش مردمی و نارضایتی گسترده‌ای نهفته بود که در برابر سلطهٔ خارجی به نیرویی سیاسی و عملی تبدیل شد.
البته نباید مبارزان سال ۱۸۴۱ را با مفاهیم و تشکل‌های طبقاتی قرن بیستم سنجید. آن جنبش، قیامی ضد استعماری در بستر مناسبات اجتماعی و سیاسی زمان خود بود، نه جنبشی مارکسیستی به معنای تاریخی و سازمان‌یافتهٔ آن. اما همین واقعیت، ارزش تاریخی مقاومت را کاهش نمی‌دهد؛ برعکس، نشان می‌دهد که میل به آزادی و رهایی از سلطه، پیش از پیدایش جنبش‌های کارگری مدرن نیز در مبارزات مردمان ستمدیده حضور داشته است.
با این همه، یک تمایز اساسی باید روشن بماند: استقلال سیاسی، شرط مهم رهایی ملی است، اما به‌تنهایی به معنای رهایی کامل انسان از استثمار، فقر و نابرابری نیست. تجربهٔ تاریخ نشان داده است که بیرون‌راندن نیروی بیگانه، اگر با دگرگونی مناسبات ناعادلانهٔ اجتماعی و اقتصادی همراه نگردد، می‌تواند راه را برای بازتولید سلطه در شکل‌های تازه باز بگذارد.
استقلال ملی و ضرورت رهایی اجتماعی
از منظر مارکسیستی ـ لنینیستی، مبارزه علیه استعمار با مبارزه برای عدالت اجتماعی پیوندی عمیق دارد. ملت‌ها زمانی به آزادی پایدار نزدیک می‌شوند که نه‌تنها از سلطهٔ قدرت‌های خارجی رهایی یابند، بلکه امکان تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خویش را نیز به دست آورند.
استقلال واقعی، صرفاً تغییر پرچم بر فراز ساختمان‌های حکومتی نیست؛ استقلال واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که سرنوشت یک جامعه در اختیار مردم آن باشد، ثروت اجتماعی در خدمت نیازهای اکثریت قرار گیرد و هیچ قدرت داخلی یا خارجی نتواند ارادهٔ جمعی مردم را به گروگان بگیرد.
از همین رو، بزرگداشت قیام دوم نوامبر ۱۸۴۱ نباید به ستایش صرف گذشته یا تکرار شعارهای تاریخی محدود شود. این مناسبت باید فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم باشد؛ مفاهیمی که بدون آگاهی اجتماعی، سازمان‌یابی آگاهانه و مشارکت توده‌ها، به آرمان‌هایی ناتمام تبدیل خواهند شد.
تاریخ را باید از منظر مبارزهٔ مردم خواند
تاریخ افغانستان، تاریخ انفعال و تسلیم نبوده است. در فراز و فرودهای آن، بارها مردمی برخاسته‌اند که نخواسته‌اند سرزمین و سرنوشت‌شان به ابزار رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. قیام کابل در دوم نوامبر ۱۸۴۱ یکی از برجسته‌ترین فصل‌های این مقاومت تاریخی است؛ فصلی که یادآور می‌شود هیچ امپراتوری، هر اندازه مجهز به سلاح و ثروت باشد، نمی‌تواند حق یک ملت برای تعیین سرنوشت خویش را برای همیشه پایمال کند.
اما درس بزرگ تاریخ تنها در مقاومت علیه دشمن خارجی خلاصه نمی‌شود. رهایی حقیقی زمانی تحقق می‌یابد که مردم از فقر، بی‌عدالتی، استثمار، ستم طبقاتی و هرگونه سلطهٔ سیاسی نیز آزاد شوند. آزادی ملی، بدون عدالت اجتماعی، ناقص می‌ماند؛ و عدالت اجتماعی، بدون آگاهی، سازمان‌یابی و نیروی متشکل مردم، به آرزویی دوردست بدل می‌شود.
امروز، در جهانی که رقابت قدرت‌های امپریالیستی، مداخله‌های خارجی و سلطهٔ اقتصادی همچنان سرنوشت ملت‌های بسیاری را تهدید می‌کند، پیام تاریخی دوم نوامبر ۱۸۴۱ همچنان زنده است: هیچ ملتی نباید به حیاط خلوت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود و هیچ نسلی حق ندارد آزادی و استقلال را امری تضمین‌شده و ابدی تصور کند.
دوم نوامبر ۱۸۴۱، یادآور خیزش مردمی است که در برابر ارادهٔ یک امپراتوری ایستادند. تاریخ این مقاومت را باید نه با معیار قدرت فاتحان، بلکه با معیار آرمان آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم سنجید.
آزادی بدون استقلال ملی ناتمام است؛ استقلال بدون عدالت اجتماعی شکننده است؛ و رهایی بدون آگاهی و سازمان‌یابی توده‌ها، تحقق نخواهد یافت.