از سفره‌های تهی افغانستان تا خیابان‌های خشمگین بنگلادش؛ تضادهای جهان سرمایه‌داری و فریاد حق‌طلبانهٔ توده‌های زحمتکش! Published: 2026-11-04 چهارشنبه، ۱۳ عقرب ۱۴۰۵ / ۴ نوامبر ۲۰۲۶ جهان امروز در برابر واقعیتی ایستاده است که نمی‌توان آن را با آمارهای اقتصادی، بیانیه‌های دیپلماتیک و وعده‌های فریبندهٔ سیاست‌مداران پنهان ساخت: میلیون‌ها انسان برای ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مبارزه می‌کنند، در حالی که ثروت، امکانات تولیدی و دستاوردهای عظیم علمی و تکنولوژیک بشریت، بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته است. این تناقض بزرگ، پرسشی بنیادی را در برابر وجدان بیدار جامعه قرار می‌دهد: چگونه ممکن است جهان از چنین ظرفیت عظیم تولید و پیشرفت برخوردار باشد، اما هنوز گرسنگی، بی‌خانمانی، بیکاری و محرومیت سرنوشت میلیون‌ها انسان باشد؟ در افغانستان، این تضاد چهره‌ای عریان و دردناک دارد. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و برنامهٔ جهانی غذا، حدود ۱۹.۲ میلیون نفر، معادل ۳۸ درصد جمعیت کشور، در فصل زمستان پیش‌رو با ناامنی حاد غذایی مواجه خواهند شد؛ پنج میلیون نفر نیز در مرحلهٔ اضطراری گرسنگی قرار خواهند گرفت. این ارقام صرفاً داده‌های آماری نیستند؛ پشت هر رقم، خانواده‌ای قرار دارد که برای تأمین نان شب، کودکی که با سوءتغذیه دست‌وپنجه نرم می‌کند و انسانی که زیر فشار فقر، بیکاری و محرومیت، امکان یک زندگی شرافتمندانه را از دست داده است. کاهش کمک‌های بشردوستانه، کمبود فرصت‌های کاری، افزایش قیمت مواد غذایی و ضعف ساختارهای اقتصادی، ابعاد این فاجعه را گسترده‌تر ساخته‌اند. (The United Nations in Afghanistan) اما فقر افغانستان را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک حادثهٔ طبیعی یا مجموعه‌ای از دشواری‌های مقطعی اقتصادی بررسی کرد. برای شناخت ریشه‌های این بحران، باید مناسبات قدرت، ساختار مالکیت، توزیع ثروت، محرومیت اجتماعی و سیاست‌هایی را که بخش بزرگی از جامعه را از مشارکت در تولید و تعیین سرنوشت اقتصادی محروم می‌سازند، به‌گونهٔ بنیادی مورد بررسی قرار داد. جامعه‌ای که در آن نیروی کار میلیون‌ها انسان بلااستفاده باقی می‌ماند، زنان از فرصت‌های اساسی آموزشی و اقتصادی محروم می‌شوند و تولید ملی توان پاسخ‌گویی به نیازهای ابتدایی مردم را ندارد، نمی‌تواند به توسعهٔ پایدار و عدالت اجتماعی دست یابد. در سوی دیگر جهان، خیابان‌های بنگلادش شاهد مبارزهٔ هزاران کارگر صنایع پوشاک برای دستیابی به دستمزدی هستند که بتواند حداقل نیازهای زندگی آنان را تأمین کند. کارگرانی که بخش بزرگی از پوشاک بازارهای جهانی را تولید می‌کنند، خود برای تهیهٔ غذا، مسکن، درمان و هزینه‌های ابتدایی زندگی با دشواری روبه‌رو هستند. آنان خواهان افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۱۲۵۰۰ به ۳۰ هزار تاکا شده‌اند. در جریان اعتراضات، برخورد پولیس، استفاده از گاز اشک‌آور و تعطیلی شماری از کارخانه‌ها گزارش شده است. هیئت تعیین حداقل دستمزد نیز در چهارم نوامبر از توافق برای افزایش دستمزدها خبر داده، اما میزان نهایی افزایش هنوز مشخص نشده است. (Reuters) این مبارزه، صرفاً منازعه‌ای بر سر چند هزار واحد پولی نیست؛ بلکه بیانگر یکی از بنیادی‌ترین تضادهای مناسبات اقتصادی معاصر است: تضاد میان ارزش نیروی کار و سهمی که تولیدکنندگان واقعی ثروت از حاصل کار خود دریافت می‌کنند. در نظامی که تولید اجتماعی به‌وسیلهٔ میلیون‌ها کارگر انجام می‌شود، اما تصمیم‌گیری دربارهٔ سرمایه، مالکیت و توزیع سود عمدتاً در اختیار صاحبان سرمایه قرار دارد، مسئلهٔ دستمزد، امنیت شغلی و شرایط انسانی کار همواره در مرکز کشمکش‌های اجتماعی باقی می‌ماند. از منظر تحلیل مارکسیستی، کارگر صرفاً یک نیروی مصرفی در ماشین تولید نیست؛ او آفرینندهٔ ارزش اجتماعی و یکی از نیروهای اساسی تحول تاریخی جامعه است. نادیده‌گرفتن حقوق او، به معنای نادیده‌گرفتن بنیادی‌ترین نیروی تولیدی جامعه است. تجربهٔ مبارزات کارگری در کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که دستیابی به حقوق اقتصادی و اجتماعی، بدون آگاهی از منافع مشترک، تشکل‌یابی مستقل و مشارکت سازمان‌یافتهٔ کارگران، با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. در همین حال، ادامهٔ جنگ اوکراین، حملات به زیرساخت‌های انرژی و افزایش تنش‌های نظامی در شرق آسیا، بار دیگر نشان می‌دهد که رقابت‌های ژئوپولیتیکی چگونه امنیت اقتصادی و زندگی غیرنظامیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در اوکراین، حملات به تأسیسات انرژی و مراکز غیرنظامی، خسارات انسانی و اقتصادی سنگینی به بار آورده است. در شرق آسیا نیز آزمایش‌های موشکی و تنش‌های نظامی میان قدرت‌های منطقه‌ای، بر فضای امنیتی و سیاسی این منطقه سایه افکنده است. هیچ تحلیل مسئولانه‌ای از این تحولات نمی‌تواند رنج غیرنظامیان و ضرورت حفاظت از جان انسان‌ها را به حاشیه براند. (The Guardian) مارکسیسم ـ لنینیسم، در مقام یک چارچوب نظری برای شناخت جامعه و مناسبات تولیدی، توجه ما را به این حقیقت جلب می‌کند که تحولات تاریخی را نمی‌توان جدا از شرایط مادی زندگی انسان‌ها، تضادهای اجتماعی و مناسبات قدرت درک کرد. فقر، استثمار، نابرابری و محرومیت، پدیده‌هایی نیستند که بتوان با شعارهای زیبا و وعده‌های موسمی از میان برداشت. شناخت علمی ریشه‌های این معضلات، نقد مناسبات ناعادلانه و بررسی راه‌های دگرگونی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، لازمهٔ هرگونه تلاش جدی برای ساختن جامعه‌ای انسانی‌تر است. برای افغانستان، این مسئله اهمیتی دوچندان دارد. سرزمین ما به اقتصادی تولیدمحور، نظام آموزشی فراگیر، تأمین حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی، بازسازی زیربناها و مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش نیازمند است. هیچ جامعه‌ای با گسترش فقر، حذف نیروی انسانی از عرصهٔ تولید، محدودسازی آزادی‌های اجتماعی و تضعیف نهادهای علمی و فرهنگی به استقلال و پیشرفت واقعی دست نخواهد یافت. امروز، مسئلهٔ اساسی تنها افزایش کمک‌های بشردوستانه یا توزیع موقت مواد غذایی نیست؛ هرچند نجات فوری انسان‌های گرسنه مسئولیتی انسانی و غیرقابل تعویق است. مسئلهٔ بنیادی‌تر، ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند با کار، تولید، دانش و مشارکت اجتماعی، زندگی خود را بسازند و از حاصل تلاش خویش بهره‌مند شوند. کمک اضطراری می‌تواند مانع گرسنگی امروز شود، اما پایان‌دادن به فقر پایدار، مستلزم دگرگونی ریشه‌ای شرایط اقتصادی و اجتماعی است. تاریخ را نباید تنها از پشت میزهای قدرت و در صفحات توافق‌نامه‌های سیاسی خواند؛ تاریخ در کارخانه‌ها، مزارع، دانشگاه‌ها، خیابان‌ها و در زندگی روزمرهٔ میلیون‌ها انسانی شکل می‌گیرد که با نیروی کار و آگاهی خود، چرخ‌های جامعه را به حرکت درمی‌آورند. از سفره‌های تهی افغانستان تا خیابان‌های حق‌طلبانهٔ بنگلادش، یک پرسش مشترک در برابر بشریت قرار دارد: ثروتی که با نیروی کار انسان تولید می‌شود، چگونه باید توزیع گردد و چه کسانی حق دارند دربارهٔ سرنوشت اقتصادی و اجتماعی جامعه تصمیم بگیرند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند آگاهی تاریخی، تحلیل علمی، گفت‌وگوی انتقادی، تشکل‌یابی آگاهانه و مبارزهٔ مدنی و اجتماعی برای عدالت است. هیچ تحول پایدار و رهایی‌بخشی بدون شناخت واقعیت‌ها، مشارکت مردم و احترام به کرامت انسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. آیندهٔ جامعه را نباید به تقدیر، تصادف و ارادهٔ صاحبان قدرت واگذار کرد؛ آینده را انسان‌های آگاه، با شناخت شرایط مادی زندگی و با مشارکت مسئولانه در ساختن مناسبات عادلانه‌تر رقم می‌زنند. آگاهی، سازمان‌یابی و عدالت اجتماعی؛ سه ضرورت بنیادین برای فردایی انسانی‌تر!