کارگران و زحمتکشان؛ قربانیان خاموش بحران‌های جهان Published: 2026-11-01 رویدادهای روزهای اخیر، از افغانستان تا اروپا و آسیا، بار دیگر واقعیتی اساسی را در برابر افکار عمومی قرار داده‌اند: بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، بیش از همه بر زندگی کسانی سنگینی می‌کنند که نیروی کارشان چرخ‌های جامعه را به حرکت درمی‌آورد، اما سهم ناچیزی از ثروت و قدرت تصمیم‌گیری دارند. در افغانستان، بازگشت میلیون‌ها مهاجر، گسترش فقر و ناامنی غذایی، محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان و دشواری‌های اقتصادی، تصویری از جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که بخش بزرگی از مردم آن برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با دشواری روبه‌رو هستند. گزارش‌های اخیر از بازگشت ۶.۳ میلیون شهروند افغانستان از سال ۲۰۲۳ به این‌سو، که بنا بر گزارش منتشرشده از سوی نهادهای سازمان ملل حدود ۶۰ درصد آنان به‌گونهٔ اجباری بازگشته‌اند، نشان می‌دهد که مهاجرت و بازگشت اجباری همچنان یکی از ابعاد جدی بحران انسانی کشور است. هم‌زمان، هشدار دربارهٔ مواجههٔ ۱۵.۹ میلیون تن با ناامنی شدید غذایی در آستانهٔ زمستان، ضرورت توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این وضعیت را برجسته می‌سازد. در سطح جهانی نیز اعتراض کارگران صنایع پوشاک بنگلادش برای افزایش حداقل دستمزد از ۱۲۵۰۰ به ۳۰۰۰۰ تاکا، اعتصاب و اعتراض کارگران بندری در بیش از صد بندر جهان علیه انتقال محموله‌های تسلیحاتی و برای بهبود شرایط کاری، و تظاهرات گسترده در فرانسه در اعتراض به هزینه‌های زندگی، نابرابری و وضعیت خدمات عمومی، نشان می‌دهد که مسئلهٔ معیشت و عدالت اجتماعی به مرزهای ملی محدود نیست. این رویدادها، هرچند در شرایط و ساختارهای سیاسی متفاوتی رخ می‌دهند، یک پرسش مشترک را مطرح می‌کنند: چرا در جوامعی که ظرفیت تولید ثروت و امکانات مادی عظیمی دارند، تأمین زندگی شایسته برای بخش بزرگی از مردم همچنان به مبارزه‌ای روزمره تبدیل شده است؟ از منظر اقتصاد سیاسی مارکسیستی، برای درک این تناقض باید مناسبات تولید، مالکیت، توزیع ثروت و رابطهٔ میان کار و سرمایه را بررسی کرد. فقر را نمی‌توان تنها با کمبود منابع توضیح داد؛ همان‌گونه که بیکاری، بی‌ثباتی شغلی و محرومیت اجتماعی صرفاً پیامد ضعف فردی یا ناکامی اشخاص نیستند. ساختارهای اقتصادی و مناسبات قدرت در تعیین این‌که چه کسی تولید می‌کند، چه کسی مالک ابزار تولید است و ثمرهٔ کار اجتماعی چگونه توزیع می‌شود، نقش تعیین‌کننده دارند. در کنار این بحران‌ها، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش هزینه‌های نظامی و انتقال تسلیحات، بُعد دیگری از مسئله را آشکار می‌سازد. اعتراض کارگران بندری در کشورهای گوناگون علیه استفاده از بنادر برای انتقال سلاح، نمونه‌ای از پیوند میان مطالبات صنفی، مسئولیت اجتماعی و مخالفت با گسترش جنگ است. کارگرانی که در بنادر، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی فعالیت می‌کنند، خواهان امنیت شغلی، دستمزد مناسب و زندگی انسانی‌اند؛ اما تصمیم‌های مربوط به جنگ و نظامی‌گری می‌تواند مستقیماً امنیت، معیشت و آیندهٔ آنان و خانواده‌های‌شان را متأثر سازد. افغانستان نیز نمی‌تواند از این معادلات جدا تصور شود. تنش‌های مرزی با پاکستان، رقابت‌های منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی و وابستگی مسیرهای تجارتی به مناسبات سیاسی، همگی بر زندگی مردم اثر می‌گذارند. با این حال، هیچ تحلیل جدی از آیندهٔ کشور بدون توجه به فقر، محرومیت آموزشی، بیکاری، وضعیت زنان، حقوق دهقانان و شرایط کارگران کامل نخواهد بود. مسئلهٔ اساسی تنها مناسبات میان قدرت‌ها نیست؛ سرنوشت مردمی است که پیامد تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی را در زندگی روزانهٔ خود تحمل می‌کنند. از همین‌رو، بررسی رویدادهای امروز باید از سطح خبرهای پراکنده فراتر رود و به شناخت پیوندهای عمیق‌تر میان اقتصاد، سیاست و جامعه برسد. صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی، توسعه بدون مشارکت مردم، و ثبات بدون تأمین حقوق اساسی شهروندان، مفاهیمی‌اند که در عمل با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. کارگران، دهقانان، زنان، جوانان و همهٔ زحمتکشان نه حاشیهٔ تاریخ، بلکه بخشی اساسی از نیروی سازندهٔ جامعه‌اند. شناخت جایگاه آنان در ساختار اقتصادی و سیاسی، نخستین گام برای فهم ریشه‌های نابرابری و بحران‌های معاصر است. آیندهٔ هر جامعه را نمی‌توان صرفاً با شمار قراردادها، نشست‌ها و توافق‌های سیاسی سنجید؛ معیار مهم‌تر، کیفیت زندگی انسان‌ها، میزان دسترسی آنان به آموزش، کار، امنیت و مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خویش است. جهان را نیروی کار انسان‌ها می‌سازد؛ بنابراین، بررسی هر نظم اقتصادی و سیاسی باید از زندگی انسان‌های کارگر و زحمتکش آغاز شود.